دفتر مجازي
محمد حسن مقني
زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي
(مقالات)
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي
(مقالات)
|
|
دفتر مجازي
محمد حسن مقني
زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي (مقالات) |
|
|
Thursday, April 17, 2003
خلاصه مقالات سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران 13-11 مهرماه 1373 دانشگاه تهران برگزار شده توسط: وزارت مسكن و شهر سازي سازمان ملي زمين و مسكن مسكن روستايي و مسائل مربوطه در جنگلهاي شمال ايران محمد حسن مقني زاده جهاد سازندگي مهرماه 1373 يكي از مسائل مبتلا به و مشكل ساز روستانشيني در ايران، پراكندگي و كم خانواري روستاهاست. اين پديده، خدمات رساني به روستاها و توليد در آنجا را پر هزينه و غير اقتصادي مي كند. اما در جنگلهاي شمال ايران پديده "كم خانواري و پراكندگي روستاها" علاوه بر مشكل ياد شده، معضل بسيار مهم ديگري را موجب مي شود و آن تخريب انفال است. انفال عبارت است از عطاياي الهي و ثروتهاي خداداد همچون جنگلها و مراتع، سواحل دريا، معادن و غيره است كه بايد در راه خدا و مردم استفاده شود و در قرآن كريم صريحاً به آن اشاره شده كه انفال از آن خدا و رسول است و در فقه شيعه دخالت در انفال در امور مختص به ولايت فقيه است. اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر ممنوع بودن تخريب محيط زيست كه نسل امروزه و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، تاكيد نموده و حفاظت از آن را وظيفه عمومي مي داند. گزارشهاي رسمي سازمان جنگلها و مراتع كشور حكايت از آن دارد كه موجودي چوب سرپا در حداقل 40 درصد از جنگلهاي شمال ايران از 300 متر مكعب در هر هكتار به 100 متر مكعب در هكتار كاهش يافته است كه يكي از دلايل اصلي آن، پراكندگي انسان و دام در جنگلهاست. باتوجه به مطالعات روستايي انجام شده در ايران عوامل موثر در پراكندگي و تجمع سكونتگاههاي روستايي را مي توان به پنج دسته تقسيم كرد: 2. عوامل سياسي( امنيت و . . ) 3. عوامل طبيعي و جغرافياي (عوارض طبيعي، رودخانه، پستي ها و بلنديها و . . . ) 4. عوامل اقتصادي( نوع بهره برداري، نوع مالكيت، معيشت غالب) 4. عوامل فرهنگي- اجتماعي (اعتقادات، خرافات و . . . ) در حوزه يك آبخيز گيلان (آستارا) همه عوامل براي پراكندگي سكونتگاههاي روستايي فراهم است از جمله: 1. متوسط بارندگي برف و باران در سال، 1318 ميلي متر با پراكنش متناسب در فصول سال (بهار 15 درصد، تابستان 30 درصد، زمستان 25 درصد) درجه حرارت بين حداكثر 30 و حداقل 5/2 درجه سانتيگراد در نوسان است و در طي شبانه روز تغييرات نسبتاً كمي دارد. همچنين فصل خشك بيولوژيكي و يخبندان در اين منطقه وجود ندارد. 2. در منطقه در گذشته و اكنون امنيت كامل برقرار است. بطوري كه در اسامي روستاهاي منطقه پسوند و پيشوند كلايا ارك بمعني قلعه ديده نمي شود كه نشان از سابقه تاريخي اين امنيت دارد. 3. منطقه كاملاً كوهستاني است و نقاط مسطح براي تمركز خانوارها كمتر يافت مي شود. 4. نوع بهره برداريهاي كشاورزي بعلت كوچكي اندازه زمين و پراكندگي خانه ها از هم در سطح جنگل و آبياري بوسيله باران، انفرادي است و امكان كشت هر خانوار در حد بخور و نمير وجود دارد و همچنين معيشت خانوارها از راه چاي كاري، نوغانداري، توليد عسل، دامداري، باغداري سنتي و بعضاً كارگري در كارهاي عمراني و غيره تامين مي گردد. 5. جنگل نشينان به زندگي خانواري، انفرادي خو كرده اند و الگوي ديگري پيش چشم اين مردمان قانع كه از وسائل ارتباط جمعي بي بهره اند وجود نداشته است. اين نحوه سكني گزيني در طبيعت، با توجه به شرايط ياد شده قرنهاست كه ادامه دارد اما به زيان طبيعت و به قيمت انهدام تدريجي و نسبتاً كامل جنگلها. البته در اين ميانه انسانها نيز از تامين حداقل نيازهاي مادي و معنوي خويش و از رشد باز مانده اند. استمرار اين و ضعيت در نهايت به زيان طبيعت و انسانيت است و در شان يك كشور اسلامي نيست. براي تغيير و بهبود اين وضعيت، اداره كل منابع طبيعي استان گيلان طرحي را تحت عنوان " طرح تجميع كم خانوارهاي پراكنده جنگل نشين و ساماندهي دام" در حوزه يك آبخيز استان گيلان واقع در آستارا با اهداف زير تهيه و به اجرا گذاشته است. اهداف طرح عبارتند از: 1. حفاظت از جنگل و جلوگيري از تخريب آن 2. احياء و توسعه جنگل 3. ايجاد اشتغال و بالا بردن در آمد مردم منطقه 4. حفاظت از اكوسيستم و محيط زيست منطقه 5. محروميت زدائي كليات طرح به شرح زير است: در حوزه آبخيز آستارا تعداد 103 روستا وجود دارد كه از لحاظ تعداد خانوار به شرح جدول زير است: تعداد خانوار 5-1 10-6 15-11 20-16 +20 جمع تعداد روستا 30 23 16 6 28 103 77 روستا در 328 خانوار كه داراي 43500 واحد دامي هستند مشمول طرح مي شوند. در اين طرح به ازاي منزل مسكوني و اراضي و تعداد دامي كه هريك از تك خانوارهاي جنگل نشين در محدوده هاي جنگلي شركت هاي تعاوني جنگلداري (درنظر گرفته شده براي احياء حوزه آبخيز آستارا) دارا مي باشند، واحد مسكوني و اراضي معوض در نقاط تسطيح شده جلگه هاي جنگلي بطور رسمي و قانوني قرار داده ميشود. براي هر تك خانوار جنگل نشين حداقل زميني به ابعاد 15×20 متر (300 متر) كه در آن يك واحد مسكوني براي خانوارهاي تا پنج نفره با 51 متر مربع زير بنا و براي خانوارهاي بيش از پنج نفر با 68 متر مربع زير بنا جهت سكونت، و نيم هكتار زمين زراعي در كنار مجتمع مسكوني جهت كشت و زرع در نظر گرفته شده است. در اين طرح پيش بيني شده كه دامداري براي جنگل نشيناني كه كمتر از 30 راس گاو و يا 80 راس گوسفند داشته باشند صرفه اقتصادي ندارد و بايستي تغيير شيوه معيشت دهند و در ازاي واگذاري دام هاي خود، زمين زراعي بيشتري جهت كشت دريافت نمايند. همچنين براي جنگل نشيناني كه دامداري براي آنان صرفه اقتصادي دارد عرصه هايي براي احداث تاسيسات دامپروري صنعتي در نظر گرفته شده است كه پيش بيني مي شود جنگل نشينان دامپرور با تشكيل شركتهاي تعاوني و دريافت تسهيلات اعتباري راساً نسبت به احداث تاسيسات دامپروري اقدام نمايند. اين طرح طي سه فاز اجرا مي شود و در فاز اول كه قرار است تا شهريور ماه 1373 به اتمام برسد تعداد 148 خانوار در مجتمع مسكوني در نظر گرفته شده اسكان مي يابند در بازديدي كه اوائل مرداد ماه جاري توسط نگارنده از محل اجراي طرح صورت گرفت تعداد 60 واحد مسكوني در مجتمع مسكوني فاز اول اين طرح واقع در 5 كيلومتري جنوب شهرستان مرزي آستارا در حد سفت كاري تا زير سقف آماده شده بود خانوارهاي جنگلي نشين مشمول طرح قبلاً از نظر احراز تملك واحد مسكوني و ميزان دام و زمين زراعي و باغ مورد شناسائي و آمار گيري شده اند و بنا به گفته كارشناس محترم مسئول اجراي طرح، آمادگي خود را براي جابجايي اعلام كرده اند. در مصاحبه اي كه نگارنده در معيشت كارشناسان محترم اداره كل منابع طبيعي با تني چند از زنان جوان و پير و كودكان و نوجوانان و مردان جنگل نشين داشتم آنان ضمن اطلاع و برخورد مثبت با طرح و اظهار نارضايتي از وضعيت موجود خويش، در رابطه با وضعيت آينده خود خصوصاً از لحاظ تامين اقتصادي و محل سكونت، ابهاماتي داشتند. اين مقاله حاصل بازديد نگارنده از محل و مصاحبه با دست اندركاران طرح و جنگل نشينان است و بر نكات مهم زير تاكيد مي نمايد: اول: ارگانها و دستگاههاي برنامه ريز و اجرايي در سياستگزاري ها بايستي بر اساس برنامه ريز سيستمي و احساس مسئوليت نسبت به همه معضلات اساسي كشور و در اينجا تخريب جنگلها و محيط زيست عمل كنند و صرفاً وظيفه تخصصي خويش را بدون در نظر داشتن ساير موضوعات در نظر نگيرند. دوم : براي تضمين موفقيت نسبي و دراز مدت "طرح تجميع و ساماندهي" وجود همكاري و هماهنگي در بين دستگاههايي چون وزارت مسكن و شهرسازي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي، وزارت كشور، استانداري، سازمان برنامه و بودجه بانك ها و ساير مراجع ذيربط ضروري است.
خلاصه مقالات همايش نقش و جايگاه سازمانهاي غير دولتي در عرصه فعاليتهاي ملي و بين المللي برگزار شده توسط : دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه مهر ماه 1379 سازمان غير دولتي، نهادي براي سازماندهي مشاركت در جامعه مدني محمد حسن مقني زاده "جامعه مدني" را مي توان جامعه سازماني يا جامعه مشاركتي ناميد. سازمانهاي غير دولتي مي توانند با سازماندهي مشاركت گروههاي مردم، قدرت مواجهه با محيط را در انسانها افزايش داده و زمينه هاي توسعه را فراهم آورند. از ديدگاه نظريه توسعه انساني كه نسل سوم نظريات توسعه است؛ هم دولت و هم بازار بايد دل مشغولي بهروزي انسانها را داشته باشند. اما تجربيات اجراي دو نسل نظريات توسعه در كشورها نشان داده است كه حتي اجراي مو به موي اين نظريه ها منجر به توسعه نشده است يا خواست گروههائي از مردم موجبات توسعه يافتگي كشورها و انسانها را فراهم نياورده اند. اينك كه نسل سوم نظريه هاي توسعه استقرار كامل يافته، ابزارهاي پنج گانه اي براي توسعه معرفي ميشوند كه عبارتند از: دموكراسي، اقتصاد بازار، خصوصي سازي، اطلاع رساني و سازمان هاي غير دولتي. اميد مي رود كه سازمان هاي غير دولتي بمنزله نهادهاي سازمان دهنده مشاركت در جامعه مدني، در سطح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني بتوانند به كشمكش ها ومنازعات موجود در عرصه اجتماع، سياست، اقتصاد و فرهنگ ساماني دوباره بخشيده و زمينه گفتگوي فرهنگ ها و تمدن ها را براي هر چه انساني تر شدن روابط در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي فراهم آورند. مولف در اين مقاله با بررسي تجربه سازمانهاي غير دولتي در سطح محلي به ارزيابي اين انتظارات و چگونگي تحقق آن مي پردازد. مباحث اين مقاله پس از تعاريف شامل بررسي حوزه هاي اصلي فعاليت، عملكرد و نقاط ضعف و قوت سازمان هاي غير دولتي مي باشد.
مديريت جهادي*
نوشته: محمد حسن مقني زاده نظام اداري در اصل شكلي از دموكراسي است. زيرا كارآيي را بالا مي برد و قانون را برقرار مي سازد. اگر بروكراسي بدرستي در جائي اجرا شود تبعيض از بين مي رود و همه در برابر قانون مساوي خواهند بود. بنابراين يك بروكراسي خوب نه تنها كارآمد و موثر است بلكه پايه و اساس جامعه مدني است. بروكراسي بر سلسله مراتب، رسميت و تخصص استوار است، اما در بهترين شكل آن خشك و بي روح است و توان انجام كارهاي فوق العاده را ندارد. برخي از نظام هاي اداري از جمله نظام اداري كشور ما را نمي توان بروكراسي ناميد. چون بر تخصص وقانون استوار نيستند. مهمترين مشخصه حماسه دوم خرداد سال 76 كه مرحله جديدي از تاريخ انقلاب اسلامي به شمار مي رود مشاركت آگاهانه مردم براي انجام اصلاحات در نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانه بيست سالگي است. از جمله اصلاحات مورد در خواست مردم اصلاح در نظام اداري است كه اين مو لود بيست ساله هنوز موفق به انجام آن نشده است. رئيس جمهور عزيزمان آقاي خاتمي در بازديد مورخ 30/4/77 از وزارت جهاد سازندگي بر لزوم تهيه الگوئي مناسب با سلوك اجتماعي، فرهنگي، ديني و ملي خودمان براي اصلاح ساختار مديريتي كشور تاكيد نمودند و از بدنه عملي جهاد سازندگي خواستند كه "مديريت جهادي" را كه در ابتداي پيروزي انقلاب كارآئي فوق العاده اي از خود نشان داد به درستي تبيين كرده تا الگوي مديريت مشاركتي مناسبي براي اصلاح ساختار مديريتي وزارت جهاد سازندگي و همچنين كشور ارائه شود. مقاله حاضر كوششي است براي مشاركت در اين امر مهم. * چاپ شده در خلاصه مقالات همايش علمي مشاركت كاركنان و نقش آن در پيشرفت امور سازماني برگزار شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سال 1376 |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||